«حماية المنافسة»: الحكومة تؤمن بدور الجهاز لحماية الأسواق
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، على الدور الحيوي للجهاز في تعزيز الاقتصاد الحر وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي قد تعوق الاستثمار وتضر بالمستهلكين.
وقال ممتاز: "انطلقت مسيرة الجهاز في عام 2005 بتكليفٍ واضح لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، للمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري."
أشار ممتاز إلى أن الجهاز شهد تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، حيث مرَّ بمراحل تطور مهمة ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي مستقل وحيادي يتصدى للممارسات الاحتكارية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمنتجات الغذائية. وأوضح أن قرارات الجهاز والأحكام القضائية التي أيدتها كانت رسالة واضحة لكل من يحاول الإضرار بالمنافسة في الأسواق المصرية.
وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة المصرية قدمت دعمًا كبيرًا للجهاز في السنوات الأخيرة، إيمانًا بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أن هذا الدعم تجسد في تعديلات تشريعية هامة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما جعل جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقارير الدولية.
وتحدث ممتاز عن إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأكد أن هذه الإستراتيجية أسفرت عن تحسن ملموس في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمنافسة، وأن الجهاز يواصل تطوير أدواته الرقابية لمواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأضاف أنه جاري العمل على تدشين إستراتيجية جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تستهدف تعزيز سياسات المنافسة وتفعيل آليات إنفاذ القانون، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي.
وأختتم ممتاز حديثه بالتأكيد على أن المنافسة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تساهم في خلق فرص العمل، تحفيز الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بدور الجهاز في بناء اقتصاد قوي وعادل يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
