118.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أحدث تقاريرها الصادرة عن شهر فبراير 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 118.5 مليار جنيه.

وتوزعت التمويلات على عدة أنشطة رئيسية، أبرزها إصدار الأسهم بقيمة 49.6 مليار جنيه، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 32.6 مليار جنيه، إضافة إلى عقود التأجير التمويلي التي سجلت 11.1 مليار جنيه. كما بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8.1 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 6.4 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 7.9 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 2.8 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 83.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، بواقع 5.3 مليار جنيه من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه من نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. بينما وصلت قيمة التعويضات المسددة إلى 4.9 مليار جنيه، موزعة بين 2.2 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2.7 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما أوضح التقرير أنه تم إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، وتم احتساب القيمة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر الصرف خلال فبراير 2025، والبالغ 50.44 جنيه للدولار.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الأصول المختلفة مثل المنازل والسيارات والمخازن ضد المخاطر كالحريق والسرقة، في حين تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة، ضد الحوادث الجسدية وغيرها من التغطيات التأمينية الهامة.