خبير لوائح: تحصين قرارات رابطة الأندية في أزمة القمة "غير دستوري"

أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن البند الخاص بتحصين قرارات مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، الوارد في لائحة المسابقات، لا يتوافق مع الدستور المصري، واصفًا إياه بـ"غير الدستوري".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها عبد اللطيف مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث علّق على تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويأتي ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تنظرها لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، المقرر إصدار قرارها النهائي بشأنها في جلسة 8 مايو المقبل.

لائحة المسابقات ونص المادة المثيرة للجدل

وأوضح عبد اللطيف أن لائحة المسابقات الخاصة بالدوري تم اعتمادها من الجمعية العمومية لرابطة الأندية قبل انطلاق المسابقة، لافتًا إلى أن المادة 17، البند الثامن، تنص على:"اعتبار الفريق المنسحب من أي مباراة خاسرًا بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده".

بينما تشير المادة 63 إلى أن :"مجلس إدارة الرابطة يملك صلاحية اتخاذ قرارات في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة، ولا يجوز الطعن على تلك القرارات".

تحصين القرار مخالف للدستور

وعلّق عبد اللطيف على هذه المادة قائلاً:"هذا النص لا يتماشى مع الدستور المصري، الذي ينص صراحة على أنه لا يوجد أي قرار إداري محصن من الرقابة القضائية أو الطعن القانوني. وبالتالي، فإن تحصين قرارات الرابطة يتعارض مع القواعد الدستورية".

وأشار إلى أن النادي الأهلي قدم تظلمًا كاملًا على العقوبات الموقعة عقب أزمة مباراة القمة، بخلاف الزمالك وبيراميدز اللذين لم يتقدما بتظلمات على القرار بالشكل الكامل.

ومن المقرر أن تُصدر لجنة الاستئناف قرارها النهائي في هذا الملف خلال جلستها المرتقبة في 8 مايو المقبل، بعدما ألزمت رابطة الأندية بإرفاق حيثيات قراريها الصادرين يومي 15 و30 مارس، ضمن ملف التظلمات.