التنمية المحلية تكشف تفاصيل قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو إجراء قانوني وتسمح به الدولة للمواطنين اللي عندهم مخالفات في البناء، من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى تجنب هدم المباني والتعرض إلى الغرامات المالية والحبس.

وأضاف  الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة تقنين للأوضاع في كثير من الحالات، خصوصًا في السياق المصري أو في دول أخرى لديها إجراءات مشابهة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الي أنه عندما تتخذ الدولة قرار بفتح باب التصالح في مخالفات البناء، فهي تسمح للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات في البناء (مثل البناء بدون ترخيص، تجاوز الارتفاع المسموح به، أو تغيير الاستخدام) أن يدفعوا غرامات مالية محددة مقابل تقنين أوضاعهم، وبالتالي:

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".

وأردف قائلا: أنه بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.

وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.