بعد مد المهلة.. المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 187 لسنة 2023.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم وفقًا للأحكام المنظمة لقانون التصالح، مما يسهم في إنهاء أزمة المخالفات المتراكمة، وتحقيق الاستقرار القانوني والإنشائي للعقارات المخالفة.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد أحد الأدوات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفات الإنشائية التي حدثت خلال السنوات الماضية، حيث يتيح للمواطنين إمكانية تقنين أوضاعهم مقابل رسوم محددة، بعد فحص الطلبات من قبل الجهات الإدارية المختصة.

وقد صدر القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لتحدد الإجراءات والمستندات المطلوبة وآلية التعامل مع الطلبات.

تفاصيل قرار التمديد

استنادًا إلى المادة السادسة من قانون التصالح، التي تتيح لمجلس الوزراء صلاحية تمديد مهلة تقديم الطلبات متى دعت الحاجة، جاء القرار الجديد ليمنح المواطنين 6 أشهر إضافية، استجابة للإقبال المتزايد والرغبة في دراسة الطلبات بعناية ومنح وقت كافٍ لاستيفاء المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

نموذج طلب التصالح معبأ بشكل كامل.

ما يفيد سداد رسوم فحص الطلب (تختلف حسب مساحة العقار ونوع المخالفة).

مستندات إثبات الملكية.

تقرير فني عن الحالة الإنشائية للمبنى صادر من مهندس معتمد.

صور فوتوغرافية للعقار من الجهات المختلفة.

أهمية التصالح

يمنح التصالح فرصة للمواطنين للحصول على شهادة رسمية تفيد بتقنين وضع المبنى، مما يسهم في إنهاء النزاعات القانونية حول الممتلكات، ويتيح إمكانية بيع العقار أو توريثه أو توصيل المرافق إليه بشكل قانوني وسليم.

 مدة التمديد: 6 أشهر إضافية
تاريخ بدء التمديد: 5 مايو 2025
الجهة المختصة بتلقي الطلبات: الإدارات المحلية والوحدات التابعة للمحافظات