محمد البهي: 23 جهة تفرض رسومًا على المستثمرين والبيروقراطية تهدد بيئة الاستثمار
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة المفروضة من جهات مختلفة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، تمثل خطوة حقيقية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومعالجة فوضى الرسوم وتعقيد الإجراءات.
رسوم بلا مقابل ومخالفة صريحة للدستور
جاءت تصريحات البهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، حيث أوضح أن هناك رسومًا تُفرض على المستثمرين دون أن تقابلها أي خدمات فعلية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور.
قال البهي: “بعض الرسوم تُفرض دون أي مبرر، من جهات لا تقدم خدمة حقيقية. مثلًا، جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية يفرض رسومًا على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجيها ليسوا أعضاء في تلك النقابات. فكيف تُفرض عليهم رسوم من جهة لا تخدمهم؟”
اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية لتفكيك التشابكات
وكشف البهي عن اجتماعات سيتم عقدها قريبًا بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية، لبحث آليات تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة تأثير القرار على مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف: “فيه ملفات كثيرة متشابكة. في قطاع الأدوية مثلًا، معامل وزارة الصحة بتحلل العينات وبتحمّل المصنع تكاليف كبيرة. هل سيتم تخفيف هذه التكاليف؟ وهل ستتنازل بعض الجهات عن رسومها؟”
رسوم تصل إلى 150 ألف جنيه للملف الواحد
وأوضح البهي أن مصنعًا واحدًا في قطاع الأدوية يدفع 150 ألف جنيه لكل ملف تسجيل، بالإضافة إلى رسوم أخرى من جهات متعددة كالدفاع المدني وغيرها، بإجمالي 23 جهة تفرض رسومًا، مشيرًا إلى أن تعدد الإجراءات يؤدي إلى تعطيل العمل، بل وقد يصل الأمر إلى عقوبات بالحبس.
وقال: “الاستثمار بيتأخر، والتكلفة بتزيد، وفي النهاية المستثمر مش عارف يحسب مصروفاته صح.”
ضريبة موحدة تعني عدالة وشفافية
وأكد البهي أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح، حتى لو كانت بديلاً عن بعض الرسوم الملغاة، ستُبقي الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة، لكنها ستوفر على المستثمر الكثير من الوقت والتعقيد، قائلاً: “الفكرة مش في حجم الضريبة، لكن في تبسيط النظام. لما المستثمر يدفع من أول يوم ويعرف حقوقه وواجباته، نكون بنخلق بيئة استثمارية واضحة وعادلة.”
واختتم البهي حديثه بالتشديد على أهمية دراسة القرار بشكل متأنٍ، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، مؤكدًا أن التوجه نحو ضريبة موحدة هو توجه واقعي يصب في صالح الدولة والمستثمر على حد سواء، ويضع مصر على خريطة الاستثمار التنافسي عالميًا.