مد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية لحماية احتياجات السوق المحلي ( مستند)
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، الذي يقضي بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار السابق.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسة الحكومة في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الطلب على السكر خلال الفترة المقبلة، والتحديات المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الغذائية عالميًا.
وأشار القرار إلى أن الحظر يشمل جميع أنواع السكر، باستثناء الكميات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية كفائض عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويستند القرار إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
يُذكر أن وزارة التموين سبق ورفعت توصياتها بضرورة استمرار العمل بالقرار السابق، لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ومنع حدوث أي نقص محتمل نتيجة تصدير السكر للخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لمراقبة الأسواق وضبط منظومة السلع الاستراتيجية.
ونص القرار كذلك على إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية، حيث بدأ سريان الحظر الجديد بعد انتهاء مدة القرار الوزاري السابق رقم 68 لسنة 2024.
