كارثة بيئية.. تفاصيل مخطط إدارة ترامب لتضييق نطاق الحماية للأنواع المهددة بالانقراض

تخطط إدارة ترامب لتضييق نطاق الحماية للأنواع المهددة بالانقراض، في خطوة يقول خبراء البيئة إنها قد تؤدي إلى تسريع الانقراض من خلال فتح الموائل الحرجة للتنمية وقطع الأشجار والتعدين وغيرها من الاستخدامات.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يعد هذا الاقتراح أحدث جهد لإلغاء القيود التنظيمية من جانب دونالد ترامب ، الذي جعل من أولوياته تفكيك حماية الأنواع المهددة بالانقراض كجزء من مسعى أوسع لتعزيز استخراج الطاقة والوصول الصناعي، حتى في المناطق الطبيعية الأكثر حساسية وضعفاً في الولايات المتحدة.
ويقدم الاقتراح الجديد المقدم من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وهيئة مصايد الأسماك البحرية الوطنية تفسيراً جديداً لقانون الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973، والذي من شأنه أن يزيل تدمير الموائل من اللوائح .
ويدور الجدل حول تعريفٍ راسخٍ لمصطلحين في قانون الأنواع المهددة بالانقراض: "الإيذاء" و"السلب".
ويُقصد بـ "السلب" تغيير أو تدمير أماكن عيش هذه الأنواع. أما "السلب"، فهو مصطلح يُستخدم في اللوائح للإشارة إلى أي فعل يشمل صيد أو أسر أو جرح أو قتل نوع محمي، بما في ذلك تغيير أو تدمير أماكن عيش هذه الأنواع.
وقالت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وهيئة مصايد الأسماك البحرية الوطنية في قاعدة مقترحة ، إن تعديل الموائل وتدميرها لا ينبغي اعتبارهما "ضررًا" لأنه ليس نفس الاستهداف المتعمد للأنواع، والذي يُعرَّف بأنه "أخذ".
وتابعت: "إن التعريف التنظيمي الحالي لـ "الضرر"، والذي يشمل تعديل الموائل، يتعارض مع المعنى الأفضل للمصطلح القانوني "أخذ".
وأوضحت أن التحديات التي تواجه المصطلحات القانونية قد تؤدي إلى تطبيق أكثر محدودية للوائح، وهو ما من شأنه أن يحرر الصناعة لمواصلة أو البدء في الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر على الموائل، لكن فقدان الموائل يُعتبر العامل الأقوى لفقدان الأنواع، وقد يُسبب شطب هذه الكلمة أو تغيير هذه التعريفات أضرارًا كارثية للأنواع التي تكاد تُهدد بالانقراض.

وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض في مركز التنوع البيولوجي: "إذا قلت إن "الضرر" لا يعني تدهورًا أو تعديلًا كبيرًا للموائل، فهذا في الواقع يترك الأنواع المهددة بالانقراض في البرد"، مضيفًا أن الاقتراح "يقطع قلب قانون الأنواع المهددة بالانقراض".
وذكر دعاة حماية البيئة أن تعريف كلمة "أخذ" كان يشمل دائمًا الإجراءات التي تضر بالأنواع، وقد أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعريف "الضرر".