رسميا.. مصر تبدأ عصر تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الخارجية «تفاصيل»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مع أي دولة في العالم.

تبادل المعلومات الضريبية بين مصر ودول العالم

تأتي الموافقة على مشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية بين مصر ودول العالم، باعتبارها أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض الضرائب. 

وتتمثل أهمية القانون الجديد في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق. 

ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.