محمد جبران: قانون العمل يضمن بيئة لائقة تشمل الأجر العادل

أقرّ مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد، الذي يُعدّ خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل وعاملة.

علاقات العمل المتوازنة 

يدعم القانون علاقات العمل المتوازنة ويضمن بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة. 

وقد تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تروّج لها منظمة العمل الدولية.

وقال وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته أمام مجلس النواب بعد إقرار القانون نهائيًا: "إنه حقاً مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة."

تدعم منظمة العمل الدولية في مصر جهود تحسين تشريعات العمل وتعزيز الامتثال لاتفاقياتها التي صادقت مصر على 65 منها.

 وتُعرب عن حماسنا لهذا التطور المهم في مسيرة تعزيز بيئة العمل في مصر.