رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 في مصر

أرشيفية
أرشيفية

تعد أسعار مواد البناء من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع التشييد والعقارات في مصر، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتذبذب أسعار المواد الخام عالميًا.

 وتشكل أسعار الحديد والأسمنت محورًا أساسيًا في تحديد تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية، ما يجعل رصدها ضرورة ملحة للمستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء.

أهمية أسعار مواد البناء في الاقتصاد العقاري

تلعب أسعار مواد البناء دورًا محوريًا في قطاع التشييد، إذ تشكل نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات. أي تغير في سعر الحديد أو الأسمنت ينعكس مباشرة على ميزانية المشروع وقدرته على الاستمرار، بل وأحيانًا على فرص البيع النهائية للمستهلك.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، باتت متابعة الأسعار بشكل يومي أداة ضرورية لاتخاذ قرارات سليمة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات العاملة في المجال العقاري والمقاولات.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد تباينًا ملحوظًا اليوم، مع تسجيل بعض المصانع انخفاضات طفيفة مقارنة بالأيام السابقة. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: 39,000 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن

حديد الجارحي والسويس للصلب: 38,500 جنيه للطن

حديد المصريين: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن

مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن

حديد المدينة والمعادي: 36,500 جنيه للطن

حديد الكومي وعطية: 36,000 جنيه للطن

حديد العشري: 35,800 جنيه للطن

حديد سرحان وبيانكو: 34,000 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

على غرار الحديد، سجلت أسعار الأسمنت تقلبات متفاوتة، لكنها بقيت ضمن نطاق مستقر نسبيًا، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

أسمنت السويدي: 3,530 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 3,340 جنيه

أسمنت المخصوص والسويس: 3,320 جنيه للطن

أسمنت قنا (المسلة): 3,420 جنيه

أسمنت النصر: 3,270 جنيه

أسمنت مصر بني سويف: 3,250 جنيه

أسمنت المعلم: 3,230 جنيه

أسمنت السهم: 3,250 جنيه

أسمنت الفهد: 3,200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 ووادي النيل: 3,250 جنيه

تؤثر تحركات أسعار الحديد والأسمنت على قرارات المطورين والمستثمرين، لا سيما في المشاريع الجاري تنفيذها. 

فكل زيادة مفاجئة في الأسعار قد تؤدي إلى تأجيل الأعمال، أو إعادة تقييم دراسات الجدوى، ما يضع عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في القطاع.

تم نسخ الرابط