وزير الاستثمار: لدينا سياسة نقدية محفزة وهدفنا مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تمتلك سياسة نقدية واضحة تستهدف خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لضمان تنافسية الصادرات المصرية.
وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، إن مصر تتعامل بديناميكية ومرونة مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الهم الأساسي في المرحلة الحالية هو المواطن والمستثمر، مضيفًا: “هدفنا ألا نضيع جهود الإصلاح في وقت الأزمات، ونسعى لأن نكون من أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وفي تعليقه على التقلبات العالمية وخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، أكد الوزير أن لدى مصر الثقة في قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، موضحًا أن خروج استثمارات مؤقتة بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار أمر طبيعي في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.
وأضاف الخطيب أن انخفاض أسعار النفط العالمية قد يمثل فرصة للاقتصاد المصري، رغم ما قد تسببه من تأثيرات سلبية على اقتصادات مجاورة، خاصة في ظل سعي المستثمرين لحماية مراكزهم المالية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
كما كشف الوزير أن صادرات مصر لا تمثل حاليًا سوى 10% فقط من الناتج القومي الإجمالي، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في رفع هذه النسبة إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية مشجعة على التصدير.