هيئة الدواء تسحب الأدوية منتهية الصلاحية لحماية المستهلكين (تفاصيل)

في خطوة طال انتظارها  أصدرت هيئة الدواء المصرية في فبراير الماضي القرار رقم 47 لسنة 2025، بشأن تنظيم عملية سحب الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية من الأسواق، في إطار مبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الأضرار الصحية المحتملة.

وتهدف المبادرة إلى سحب الأدوية بطريقة آمنة وفعالة بالتعاون مع المصنعين والموزعين والصيدليات، وبإشراف مباشر من هيئة الدواء المصرية، لضمان التخلص الكامل من هذه المنتجات الضارة.

شروط التنفيذ: قبول المرتجعات من أصغر وحدات الإنتاج

نص القرار على التزام الشركات المنتجة أو المستوردة بقبول الأدوية المرتجعة منتهية الصلاحية، حتى أصغر وحدة إنتاج، وذلك من مختلف نقاط البيع والتوزيع خلال 90 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القرار. ويتم فرز هذه المرتجعات خلال 30 يومًا من الاستلام، على أن يتم تسوية التعويض خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.

نتائج أولية: سحب أكثر من 340 ألف وحدة دوائية

بحلول نهاية مارس، أعلنت الهيئة أن 6364 مؤسسة صيدلية قد سجلت على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، مما أسفر عن سحب ما يقرب من 341 ألف وحدة منتهية الصلاحية. كما تم بالتعاون مع شركات التوزيع سحب نحو 146 ألف وحدة إضافية.

لجان متابعة على مستوى الجمهورية

شكلت الهيئة لجنة عامة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، إلى جانب ممثلين من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ القرار. كما تم تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات، برئاسة مديري فروع الهيئة وممثلي الجهات المختصة، لتقديم تقارير دورية عن نسب التنفيذ والتحديات التي تواجهها.

تحذير للمخالفين

شددت هيئة الدواء على ضرورة التزام الصيدليات وشركات التوزيع بالبرنامج الزمني المحدد، مع إتاحة منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ضد المؤسسات الممتنعة عن التنفيذ، وسيتم إحالة أي مؤسسة غير ملتزمة إلى الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضمان التعويض: الصيدليات لن تتحمل الخسارة

أكد محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر الماضي عقدته هيئة الدواء المصرية، أن الصيادلة سيتم تعويضهم عن الأدوية المنتهية الصلاحية من قبل الشركات، مع استبدالها بأدوية جديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور علي غمراوي، رئيس هيئة الدواء، خلال مؤتمر صحفي فبراير الماضي، أن الهيئة نفذت 76 ألف حملة تفتيشية كشفت عن محاولات لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هذه المخالفات. وأشار إلى أن آلية الإعدام الكامل لهذه الأدوية ستكون جاهزة خلال الأسابيع المقبلة.
تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في حماية الصحة العامة وتعزيز الشفافية في سوق الدواء المصري، في ظل جهود مستمرة من كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القرار على أكمل وجه.