الحكومة الإسرائيلية: استمرار رونين بار في رئاسة الشاباك يضر بأمن الدولة

قدّمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ردّها على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا بشأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مؤكدة أن استمراره في منصبه "يلحق ضررًا جسيمًا بأمن الدولة ولا يمكن إصلاحه"، بحسب البيان الرسمي.

وأوضحت الحكومة في ردها أن إبقاء بار في منصبه يتعارض مع صلاحيات الحكومة المنتخبة، معتبرة أن "كل يوم إضافي له على رأس الشاباك يُفاقم الضرر الأمني".

جلسة حاسمة الثلاثاء المقبل

من المرتقب أن تعقد المحكمة العليا جلسة علنية، الثلاثاء، للنظر في قانونية قرار الإقالة، الذي أثار جدلاً واسعًا، خصوصًا في ظل إشراف بار على تحقيقات حساسة تُعرف إعلاميًا بـ"قطر جيت"، والتي يُقال إن بعض المتورطين فيها من المقرّبين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تعيين بديل مؤقت بعد إخفاق سابق

وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعيين نائب بار رئيسًا مؤقتًا لجهاز الشاباك، في خطوة جاءت بعد إخفاق محاولة تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت للمنصب، وهي المحاولة التي تراجعت عنها الحكومة بعد انتقادات لاذعة، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويُعرف نائب رئيس الشاباك، الذي يُشار إليه بالحرف "شين"، بأنه المرشح الأفضل لقيادة الجهاز في المرحلة الحالية، بالنظر إلى خبرته واطلاعه الواسع على الملفات الأمنية، خاصة في ظل الحرب الجارية.

نتنياهو يتمسك بالإقالة رغم تجميد القرار

ورغم قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤقتًا حتى البت في الالتماسات، يصرّ نتنياهو على تنفيذ القرار قبل 10 أبريل الجاري، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في تنحية بار وتعيين قيادة جديدة للجهاز الأمني.

ويواصل مكتب رئيس الوزراء التأكيد على أن "شين" سيواصل مهامه كرئيس بالإنابة إلى حين اختيار رئيس دائم للشاباك، وسط ترقّب للقرار القضائي المرتقب في الأيام المقبلة.