أبرزها العقارات.. خبير اقتصادي: 3 قطاعات في مصر لن تتأثر بجمارك ترامب
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات حالة من القلق والاضطراب في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على قطاع صناعة السيارات، الذي يُعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية عالمياً.
من جانبه الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن مصر ليست طرف مباشر في الامر و غير معرضة لتأثير سلبي مناسب في الشق التجاري بشكل صريح، مضيفا لـ"الجمهور"، لا يوجد هناك تاثير قطاعي سلبي ايضا سواء على قطاع العقارات او السيارات، مشيراً بأن التأثيرات على مصر تأتي من الاثر غير المباشر نتيجة الضغوط الاقتصادية المحتملة.
وكان قد بدأ ترامب تنفيذ خطته الاقتصادية بفرض رسوم على واردات عدد من الدول، شملت كندا والمكسيك والصين، قبل أن تمتد القرارات إلى دول الاتحاد الأوروبي وأكثر من 200 دولة وإقليم، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرير" من "الخلل التجاري غير العادل"، في إشارة إلى اختلال ميزان التجارة لصالح بعض الدول.
وأشار فؤاد، إلي أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سجّل نموًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 7.593 مليار دولار، منها 1.95 مليار دولار صادرات مصرية. وتصدّرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات بنسبة 53.1%، بقيمة بلغت 663.61 مليون دولار، تلتها المصنوعات أو الكروشيه بقيمة 366.05 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بقيمة 202.62 مليون دولار، والسجاد وأغطية الأرضيات النسيجية بقيمة 124.63 مليون دولار، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه والمكسرات بقيمة 95.65 مليون دولار، والزجاج والأواني الزجاجية بـ70.14 مليون دولار.
وأضاف فؤاد، إن اتفاقية الكويز (QIZ) التي تجمع بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تُعد من العوامل المؤثرة في حجم الصادرات، حيث تتيح للمنتجات المصرية دخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة معينة. ووفقًا للبيانات، فإن السلع غير المشمولة ضمن الاتفاقية تمثل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف فؤاد، إنه وفي ظل القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات العالمية، يُتوقع أن يكون الأثر المباشر على الاقتصاد المصري محدودًا، نظرًا لأن التعريفة الأساسية المفروضة تبلغ 10% فقط، وهي نسبة تنطبق على معظم الدول، ما يُبقي على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي، مقارنة بدول تأثرت بتعريفات أعلى مثل كولومبيا وفيتنام والصين.
