هل يؤثر فوز الديمقراطيين في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن على انتخابات 2026؟
في انتصار قضائي كبير للديمقراطيين ، فازت سوزان كروفورد بمقعد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، بعد هزيمتها للنائب العام السابق المحافظ براد شيميل في سباق عالي المخاطر.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، عُقدت الانتخابات بعد أقل من مئة يوم من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واعتُبرت على نطاق واسع استفتاءً على إدارته،
كما استقطبت أكثر من 90 مليون دولار من الإنفاق، بما في ذلك أكثر من 25 مليون دولار من إيلون ماسك والهيئات التابعة له، ما يجعلها أغلى انتخابات قضائية في تاريخ أمريكا ولكن على الرغم من الاستثمارات الضخمة من جانب المانحين المحافظين، فقد منح الناخبون كروفورد هامشًا واضحًا بلغ تسع نقاط.
ويحافظ فوزها على الأغلبية الليبرالية في المحكمة (4-3)، مما يضمن السيطرة على واحدة من أكثر المحاكم العليا للولايات أهميةً سياسيةً في البلاد.
كما يضمن بقاء المحكمة المختصة بالقضايا الحساسة - بما في ذلك حق الإجهاض، وحقوق العمال، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على توافق أيديولوجي مع المواقف القانونية الديمقراطية، مع اقتراب دورة انتخابية حاسمة في عام 2026.
وبفضل هذا الفوز، يشعر الديمقراطيون بالتفاؤل بشأن آفاقهم في عام 2026، حيث ينظرون إلى الانتخابات باعتبارها علامة على الزخم المتزايد لقلب المجلسين التشريعيين في انتخابات التجديد النصفي.
وقد يكون للانتخابات آثار كبيرة على حقوق الإنجاب في الولاية، حيث تستعد المحكمة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت حقوق الإجهاض يجب أن تظل قانونية في جميع أنحاء الولاية بعد أكثر من عامين من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لقضية رو ضد وايد.
وبعد نقض قرار رو ضد وايد في يونيو 2022، أوقف مقدمو خدمات الإجهاض في ولاية ويسكونسن عملياتهم خوفًا من الملاحقة القضائية بموجب قانون صدر عام 1849 يحظر الإجهاض إلا لإنقاذ حياة المريض.
وطعن المدعي العام الديمقراطي جوش كول في القانون، مجادلًا بأنه ينطبق فقط على قتل الأجنة، ثم أوقف قاضٍ في محكمة مقاطعة دان مؤقتًا تطبيق القانون، لكن المحكمة العليا للولاية استمعت إلى مرافعات في قضية تتعلق بالحظر أواخر العام الماضي، ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية قبل انضمام كروفورد إلى هيئة المحكمة العليا للولاية.
مع ذلك، من المتوقع أن تستمع المحكمة أيضًا إلى مرافعات في قضية منفصلة - رفعتها منظمة تنظيم الأسرة - حول ما إذا كان دستور ولاية ويسكونسن يحمي حقوق الإجهاض، وفي حال كان الأمر كذلك، فقد يُلغى حظر عام 1849 تمامًا.
