دعوى قضائية تاريخية.. منظمة قانونية تحارب رسوم ترامب الجمركية الجديدة

في تحدٍّ قانوني جديد، رفعت منظمة "تحالف الحريات المدنية الجديدة"، وهي مجموعة قانونية محافظة، دعوى قضائية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، زاعمة أن الرئيس تجاوز سلطاته القانونية. 

وتدعي الدعوى التي تم تقديمها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، أن ترامب لا يملك الصلاحية القانونية لفرض التعريفات الجمركية التي أعلن عنها مؤخرًا، في خطوة قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار السياسة التجارية الأمريكية.

المنظمة القانونية تطعن في صلاحيات الرئيس

ومن جانبها، رفعت "تحالف الحريات المدنية الجديدة" دعوى قضائية تسعى إلى منع فرض التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب على الواردات الصينية، معتبرة أن استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لتطبيق هذه الرسوم غير قانوني. 

وتزعم الدعوى أن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض هذه التعريفات الشاملة دون موافقة الكونجرس، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

اتهامات بالانتقاص من صلاحيات الكونجرس

وقال أندرو موريس، كبير مستشاري التقاضي في المنظمة، إن قرار ترامب باستخدام سلطاته التنفيذية لفرض الرسوم الجمركية، يخرق مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي. 

وأضاف أن هذه التصرفات تهدد حق الكونجرس في التحكم في سياسة التعريفات الجمركية، وهو ما يعد تعديًا على سلطات الهيئة التشريعية.

فرض الرسوم الجمركية: تأثير اقتصادي كبير

في يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم السابقة التي بلغت 20%. 

وبهذا يصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 54%، ما يعد من أعلى المعدلات التي فرضتها إدارة ترامب على الصين، مما يثير قلقًا بشأن تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين.

الدعوى نيابة عن شركة "سيمبليفيد"

كما رفع "تحالف الحريات المدنية الجديدة" الدعوى نيابة عن شركة "سيمبليفيد" المتخصصة في منتجات إدارة المنازل ومقرها في فلوريدا. 

وأكدت الشركة أن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على أعمالها، ما دفعها للمشاركة في الطعن القضائي ضد القرار.

المطالبة بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية

وتسعى الدعوى إلى الحصول على حكم قضائي يوقف تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة، إضافة إلى إلغاء التعديلات التي أجراها ترامب على جدول الرسوم الجمركية. 

ووفقًا للقانون الأمريكي، لا يمكن للرؤساء فرض رسوم جمركية إلا بموافقة الكونجرس، في إطار قانون تجاري معقد ينظم توقيت وطريقة تطبيق الرسوم.