قاض أمريكي يفرض ثان عقوبة قانونية على إدارة ترامب
أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا يوم الإثنين، موجها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، يأمرهم بإعادة التمويل إلى سلسلة من مجموعات مساعدة اللاجئين التي خفضها.
وقال القاضي الأمريكي جمال وايتهايد في أمره، إن إدارة ترامب تعمل على تقويض قرارات الإنفاق التي يتخذها الكونجرس، مضيفا أن الحكومة تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق، ولكنها لا تستطيع الحد من الإنفاق للدرجة التي تجعل البرنامج غير قادر على تنفيذ المهمة، التي كلفه الكونجرس بها بموجب القانون.
ويري وايتهايد حسبما ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بإنهاء جميع اتفاقيات التعاون مع اللاجئين مع المنظمات التي تساعد إعادة توطين اللاجئين يقوض غرض البرنامج.
وأضاف القاضي، أن هذا الإجراء فعليا يؤدي إلى تفكيك البنية التحتية اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية للحكومة، وبالتالي فهو يتعارض مع القانون، ويمثل هذا الحكم ثاني عقوبة قانونية تفرضها المحكمة على إدارة ترامب.
مفوضية اللاجئين في حالة من الصدمة
ودخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حالة من الصدمة بسبب الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية من أكبر مانح لها وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
وترى مفوضية اللاجئين، أن التخفيضات «الوحشية» في التمويل ستعرض حياة الملايين للخطر، واضطرت الوكالة نفسها إلى تقليص كبير في عدد موظفيها بسبب نقص التمويل الأمريكي.
وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين، حذر في بيان سابق له من أن الخفض القاسي في مستويات التمويل ضمن القطاع الإنساني يعرض ملايين الأرواح للخطر، وستكون العواقب المترتبة عليه فورية وفادحة بالنسبة للأشخاص الفارين من الخطر.
وأوضح المفوض السامي أن التقليص، يجعل النساء والفتيات اللاجئات المعرضات لخطر الاعتداء وغيره من أشكا الإساءة من فقد إمكانية الوصول للخدمات التي كانت تحميهن.
