وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. حضر الاجتماع عدد من المسئولين من وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
تاريخ وتطور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
بدأ المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالإشارة إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تم إصداره بناءً على منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقاً من قوانين متعددة. وقد تم توحيد كافة القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد يتبع تسلسلاً منطقيًا يتضمن أبواباً رئيسية مثل التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، تنظيم أعمال البناء، الحفاظ على الثروة العقارية، والعقوبات. كما أوضح الوزير أن وزارة الإسكان حرصت على متابعة تطبيق هذا القانون وتقييم الآثار الناتجة عنه، مع التركيز على إشكالات التنفيذ والمعوقات التي واجهها المواطنون والعاملون في تطبيقه.
إشادة بالجهود المبذولة لإعداد التعديلات
أشاد وزير الإسكان بالجهود المبذولة في إعداد مشروع التعديلات على قانون البناء، مثنيًا على التنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل، بالإضافة إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو إعادة الانضباط للمنظومة العمرانية في مصر.
أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون
استعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون البناء، والتي شملت تعديلات هامة في عدة أبواب رئيسية من القانون:
تعديلات في باب التخطيط العمراني:
- إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
- تحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، بالإضافة إلى الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات.
- استبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أداة واحدة في التخطيط.
تعديلات في باب تنظيم أعمال البناء:
- تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.
- وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت.
- تسريع إجراءات التصدي للبناء غير المرخص.
تعديلات في باب الحفاظ على الثروة العقارية:
- وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين.
- التركيز على التجمعات السكنية لضمان حسن إدارة منظومة الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية.
الهدف من التعديلات: تحسين فعالية تطبيق القانون
تستهدف هذه التعديلات تحسين فعالية تطبيق قانون البناء، وضمان التوازن بين التوسع العمراني والتنظيم المحكم لقطاع البناء في مصر. كما تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، وتيسير الإجراءات للمواطنين مع الحفاظ على القواعد الأساسية لضمان الجودة والسلامة في جميع المنشآت العمرانية.