اتهامات لـ ترامب بإصدار أوامر تؤدي إلى انقراض أنواع من الحيوانات

تشن إدارة دونالد ترامب ، بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك ، هجوما على قانون الأنواع المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذي إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، كما حذر المدافعون عن البيئة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يقول المعارضون إن الهجوم الثلاثي يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضي قدماً في مشاريع النفط والغاز والتنمية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي إنه سيشكل "فرقة إلهية"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفي إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية ، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.

وفي مجلس النواب الأمريكي ، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.

ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.

وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض في مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا في أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسؤوليتنا الخاصة، ومع تناقص الحياة البرية في أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض، إنه أمر يتجاوز الغباء".

وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 1973، وقد نجح في إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى. 

وقال بعض خبراء البيئة، إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية في البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. 

كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.
وقال جرينوالد إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادراً ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.

ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامي في منظمة Earthjustice غير الربحية الذي رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.