70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع.. تفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب، وسط ضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2910 دولارات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا، فيما شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وشهدت الأسواق المحلية تباطؤًا في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق، فيما لايزال سعر الذهب بالسوق المحلية أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيهًا، وهو ما يعد خصمًا من السعر وفرصة للشراء، فيما يأتي تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيًا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.
من جانب آخر استعادت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، نغمة الارتفاعات مرة أخر عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، عززت رهانات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، حيث لعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، وفرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
