مصر تبدأ إعادة التدوير المسؤول للسفن بالمعايير الدولية بالتعاون مع شركة دنماركية

شهد  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة إيه بي موللر ميرسك، لتعزيز التعاون بمجال إعادة التدوير المسؤول للسفن RSR، وفقا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي، القابضة للنقل البحري والبري، وإيه بي موللر ميرسك، ضمن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي شهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن خلالها رئيس الشركة الدنماركية حرصه على زيادة حجم أعمال كيانه في مصر.

التعاون بين القابضة للنقل البحري والبري والشركة الدنماركية لإعادة التدوير المسؤول للسفن

وأكد الفريق كامل الوزير، أن توقيع المذكرة بين القابضة للنقل البحري والبري وإيه بي موللر ميرسك، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، والشركات العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن إنشاء هذا المشروع، يعد هو الأول من نوعه في مصر، لتخريد السفن بميناء دمياط، بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، ضمن نظام بيئى مستدام، وتقليل استيراد الخردة المستوردة، وتقليص استخدام العملة الأجنبية.

إعادة التدوير المسؤول للسفن RSR في مصر

وواصل الوزير تصريحاته بأن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن، يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن HKC واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، كما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى، في قطاع النقل البحرى، ويساعد على مواجهة التحديات البيئية، وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.

وأشار الوزير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية، وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، بهدف تخريد السفن، وكذا بناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.

كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه بي موللر ميرسك إيه إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، تنفيذا لنتائج  زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الدنمارك شهر ديسمبر الماضي.

التعاون بين مصر وكبرى الشركات العالمية

وأكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات، ومنها قطاعي الصناعة والنقل، خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات، حيث أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولا كبيرًا في حجم التعاون بين الجانبين بمجال النقل البحري.