مجلس النواب يحارب ظاهرة "الثأر" بمادة جديدة بقانون الإجراءات الجنائية

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تجري مناقشته بمجلس النواب، حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية،  وذلك لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة.

الأبواب مفتوحة لمناقشة أية تعديلات 

وقدمت نقابتا المحامين والصحفيين اعتراضات على بعض مواده، واستجابت اللجنة البرلمانية لبعضها، وعلى أثر تلك الانتقادات أصدر مجلس النواب، بياناً أعلن فيه أنه "ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز، وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة".

إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووصل قانون الإجراءات الجنائية اخر محطاته اليوم، خلال مناقشته بمجلس النواب، إذ وافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم في الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على  الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.