هل تنجح إدارة ترامب في الوصول إلى بيانات المسددين بمصلحة الضرائب الأمريكية؟
تحاول وزارة كفاءة الحكومة التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك الوصول إلى نظام مصلحة الضرائب الداخلية الذي يحتفظ ببيانات دافعي الضرائب الشخصية لملايين الأمريكيين، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
الوصول إلى السجلات الضريبية الشخصية وإدارة حسابات دافعي الضرائب
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يسمح نظام مصلحة الضرائب الداخلية المذكور، والمعروف باسم نظام استرجاع البيانات المتكامل (IDRS)، لموظفي وكالة الضرائب بالوصول إلى السجلات الضريبية الشخصية وإدارة حسابات دافعي الضرائب وإنشاء إشعارات تتعلق بالإيداعات الضريبية.
وفي حين فرض موظفو مصلحة الضرائب قيودًا صارمة على الوصول إلى النظام، فإن مبادرة ماسك DOGE، التي أطلقت تحت شعار تحديث الحكومة، سعت إلى الدخول إلى قاعدة البيانات، مما أثار مخاوف بشأن إساءة استخدام المعلومات الحساسة.
بعض الموظفين الفيدراليين اكتسبوا ثروات كبيرة
وبرر “ماسك” اهتمام DOGE بنظام مصلحة الضرائب الأمريكية بقوله إن بعض الموظفين الفيدراليين اكتسبوا ثروات كبيرة تتجاوز رواتبهم الرسمية.
وقال إيلون ماسك في حدث أقيم في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب في 12 فبراير، "نجد أنه من الغريب أن يكون هناك عدد لا بأس به من الأشخاص في البيروقراطية الذين يتقاضون راتبًا قدره بضع مئات الآلاف من الدولارات، لكنهم تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تجميع عشرات الملايين من الدولارات في صافي الثروة أثناء وجودهم في هذا المنصب".
ماسك وDOGE لم يكشفان عن البيانات الفيدرالية التي حصلوا عليها بالفعل
ولم يحدد ماسك وDOGE البيانات الفيدرالية التي حصلوا عليها بالفعل أو كيف تم استخدامها، ومع ذلك، فإن طلب DOGE الأخير يتبع محاولة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر للوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي التابع لوزارة الخزانة، والذي تم حظره مؤقتًا من قبل قاضٍ فيدرالي بعد أن رفعت 19 ولاية دعوى قضائية ضد المبادرة.
وتقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الطلب، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنها لا تزال تحدد الشروط الدقيقة التي بموجبها سيعمل أحد موظفي وزارة الطاقة، جافين كليجر، في الوكالة كمستشار أول للمفوض بالوكالة.
وبينما تم تعيين كليجر في الوكالة، لم يُمنح بعد حق الوصول إلى بيانات مصلحة الضرائب الحساسة حتى مساء الأحد.
وفي السابق، تعرضت DOGE لانتقادات بسبب أفعال اعتبرت انتهاكًا للخصوصية والأمان، حيث أعرب المشرعون عن مخاوفهم بشأن نطاقها المتزايد.
وعارض النائب جيري كونولي، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا وعضو بارز في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، أنشطة وزارة الطاقة.
وقال كونولي، "لا يمكن السماح لإيلون ماسك ووزارة الطاقة الأمريكية بالتسلل إلى أكثر بيانات الأمريكيين حساسية أثناء عملهما في الظل، وهذه خطوة مهمة، ويجب أن يكون المفتشون العامون أحرارًا في متابعة تحقيقاتهم دون تدخل".
