«واتساب» يواجه تحديات جديدة بعد وصوله إلى عتبة «المنصات الكبيرة»
أعلنت شركة «ميتا»، عن وصول خدمة المراسلة الشهيرة التابعة لها «واتساب»، إلى مرحلة فارقة قد تفرض عليها قيودا أكثر صرامة بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) للاتحاد الأوروبي، هذا التحول يأتي في وقت تتزايد فيه ضغوطات الاتحاد الأوروبي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تنامي هيمنة الشركات التقنية الأمريكية.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أشار المتحدث الرسمي توماس ريجنييه، إلى أن «واتساب» قد تجاوزت العتبة اللازمة لتصنيفها كمنصة كبيرة جدا عبر الإنترنت، بناء على عدد مستخدميها الشهريين في الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، تصبح الشركة خاضعة لمتطلبات إضافية بموجب قانون DSA، الذي يفرض على المنصات الكبيرة إجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بنشر المحتوى غير القانوني أو الضار وتقديم استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر.
تعريف قانون الخدمات الرقمية DSA لـ«المنصات الكبيرة»
يعرف قانون الخدمات الرقمية DSA المنصات "الكبيرة جدا عبر الإنترنت" بأنها تلك التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين الشهريين في الاتحاد الأوروبي 45 مليون مستخدم، لكن من المهم أن نلاحظ أن مستخدمي واتساب الأساسيين الذين يعتمدون على الخدمة بشكل رئيسي للمراسلة لا يحسبون ضمن هذه الإحصاءات، مما قد يؤثر في التقييم النهائي حول ما إذا كانت الشركة تستحق تصنيفا أكثر صرامة.
تسعى المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد، إلى تكثيف الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى في محاولة للحد من سلطتها المتزايدة، ويرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوات تأتي في إطار تصعيد جهود التنظيم التي بدأها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، والتي تستهدف أيضا الشركات التي تدير منصات مثل فيسبوك وإنستجرام.
إلى جانب «واتساب»، كانت خدمة المراسلة «تيليجرام» قد قدمت أيضا تحديثا حول عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت أنها لا تتجاوز العتبة المحددة بموجب DSA، بعد الحادث الذي تورط فيه الرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، في فرنسا العام الماضي، حول مزاعم بالتواطؤ في نشر محتوى غير قانوني، قامت تيليجرام بتقديم تفاصيل دقيقة عن أرقام مستخدميها لدعم تصنيفها.
ورغم هذه الخطوات التنظيمية، فإن الفاتورة المالية التي يمكن أن تترتب على هذه القوانين تمثل تحديا آخر، حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة بموجب DSA إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال عدم الامتثال.
