لا فقاعة عقارية في مصر.. والاستثمارات تواصل قيادة القطاع|تفاصيل

في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول وجود فقاعة عقارية في مصر، حيث ادعى البعض أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعًا غير مبرر قد يؤدي إلى انهيار السوق العقاري.

 وقد تسببت هذه الشائعات في إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، مما دفع بعض الأطراف للتساؤل عن إمكانية حدوث أزمة في هذا القطاع الحيوي.

 إلا أن المختصين في الشأن العقاري، وفي مقدمتهم عدد من الخبراء والمسؤولين، قد قاموا بتوضيح حقيقة الوضع، مشيرين إلى أن السوق العقاري المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، بل يشهد نمواً طبيعياً ومستداماً.

وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، مسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء، أن مصر لا تعاني من فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يحدث في البلاد منذ سنوات عديدة. 

تعريف الفقاعة العقارية

وأوضح طارق شكري أن الفقاعة العقارية هي ظاهرة تتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير يتجاوز قيمتها الفعلية، وهو أمر غير موجود في السوق العقاري المصري حاليًا،مضيفاً أن أسعار العقارات في مصر ثابتة وغير مبالغ فيها.

الفرق بين الوضع المصري والعالمي

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن في عام 2008، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمول العقارات بنسبة تصل إلى 105%، مما كان يؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية. وأضاف أنه في مصر الوضع مختلف تمامًا، حيث لا يتم تمويل العقارات بهذا الشكل المبالغ فيه.

طريقة الدفع في السوق المصري

وأضاف شكري أن العملاء في مصر يقومون بدفع الأموال من جيوبهم مباشرة، وليس عن طريق التمويل الكبير كما يحدث في بعض الأسواق العقارية العالمية. وأكد أنه لا يوجد ارتفاع ضخم في أسعار العقارات، وأن السوق المصري يعتمد بشكل أكبر على القدرة المالية الحقيقية للعملاء.

تأثير الحالة الاقتصادية العالمية

و لفت طارق شكري إلى أن الحالة الاقتصادية العالمية الحالية قد أثرت على السوق العقاري الدولي، حيث انخفضت القدرة على الشراء بشكل عام في معظم الأسواق العالمية. ومع ذلك، أكد أن السوق العقاري المصري لا يعاني من نفس التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.