الإسكان: إتاحة محلات ووحدات ومرافق للبيع في أسوان

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية والمرافق الخدمية مثل المخابز والصيدليات والحضانات للبيع في محافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.

تنمية المناطق السكنية الجديدة 

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير وتنمية المناطق السكنية الجديدة وزيادة الإشغال بها بما يعزز من الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الصندوق قد قرر طرح هذه المحلات والوحدات الإدارية للبيع بهدف المساعدة في تسريع عملية تنمية تلك المناطق وتحفيز النشاط التجاري والخدمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية الصعيد وتعزيز فرص الاستثمار في هذه المناطق الحيوية.

 وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تتضمن كافة الخدمات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن الإعلان يشمل بيع عدد من المحلات التجارية تتراوح مساحاتها بين 11.20 متر مربع و20.20 متر مربع، بالإضافة إلى مخبز بمساحة 90 مترًا مربعًا، وكذلك وحدات إدارية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة، وذلك بمشروع الإسكان الاجتماعي بقرية فطيرة- مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان، كما تم طرح للبيع 6 محلات تجارية أخرى بنفس المساحات، بالإضافة إلى صيدلية بمساحة 40.92 مترًا مربعًا وحضانة بمساحة 180 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى وحدات إدارية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البيع سيكون من خلال مزاد علني سيُعقد في يوم 19 فبراير 2025 الساعة 12 ظهرًا في قاعة المجلس التنفيذي بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، موضحة أن ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد هو 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من مقر مديرية الإسكان والمرافق بأسوان أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما تم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، في حين يجب على الفائزين دفع 10% من قيمة المزاد فور رسوّه، على أن يتم سداد الـ90% المتبقية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

وفي سياق متصل، أشارت مي عبد الحميد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات أساسية للمواطنين في المناطق الجديدة التي يشملها مشروع "سكن لكل المصريين"، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الأنشطة التجارية والخدمية، مؤكدة أن طرح المحلات والوحدات الإدارية للبيع يمثل فرصة جيدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية الذين يرغبون في الاستثمار في هذه المناطق ذات المستقبل الواعد، مما يساهم في خلق بيئة أعمال نشطة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتوجيهات القيادة السياسية التي تدعم بشكل مستمر كافة الجهود الرامية إلى توفير الإسكان الاجتماعي المتكامل للمواطنين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتطوير المناطق الجديدة، مضيفة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة من خلال توفير فرص عمل وتنشيط حركة الاستثمار في تلك المناطق.