بعد «الدكتوراة».. مجلس الدولة يقضي بأحقية مدير عام في الحصول على حافز تميز 200 جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية.

كواليس طعن مدير عام في مجلس الدولة

وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر كبير باحثين بدرجة مدير عام، وطبقًا لما أورده بعريضة دعواه المبتدأة، فقد حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان.

وتقدم بطلب الجهة الإدارية ملتمسًا فيه الموافقة على منحه حافز التميز العلمى لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذى كان يصرف له لحصوله على درجة الماجستير، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتى جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع بينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينفيه.

ولما حصل الطاعن على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة وتوافرت فى شأنه شروط منح حافز التميز العلمى وفق المادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو (200) جنيه أيهما أكبر مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذى منح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف البيان بمقدار (100) جنيه شهريًا .

حيثيات الحكم بأحقية مدير عام في صرف حافز تميز

واستندت المحكمة، علي أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين ما كان يحصل عليه العامل من حوافز مالية كانت تصرف له بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فى الصرف، وما عسى أن يصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور، بل نص صراحة على حصول الموظف الذى يحصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير، وحمل الطعن رقم 109786 لسنة 68 ق . عليا.