انقسام جمهوري.. خطة ترامب الضريبية تكلف 4.5 تريليون دولار

يكشف قرار الميزانية الذي أصدره الجمهوريون في مجلس النواب أن لجنة الوسائل والطرق ستحصل على 4.5 تريليون دولار لتثبيت التخفيضات الضريبية، وهي واحدة من المقترحات الرئيسية للرئيس دونالد ترامب.

زيادة سقف الدين بمقدار 4 تريليون دولار

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يسعى الحزب الجمهوري أيضًا إلى زيادة سقف الدين بمقدار 4 تريليون دولار، وفقًا لما جاء في القرار.

وتسلط الخطة، التي تتضمن زيادة كبيرة في سقف الدين، الضوء على التزام الحزب بجعل التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال إدارة ترامب دائمة.

انقسام الجمهوريون حول كيفية المضي قدما بسياسات ترامب

وانقسم الجمهوريون حول كيفية المضي قدما بسياسات ترامب خلال عملية المصالحة الجارية للميزانية.

ويفضل البعض مشروع قانون شامل واحد يتضمن أكبر قدر ممكن من أجندة ترامب، بينما يفضل آخرون مشروعي قانون منفصلين من شأنهما تحقيق انتصارات تدريجية للرئيس.

كما أن الجمهوريين في مجلس النواب يختلفون حول توحيد صفوفهم حول حزمة تشريعية شاملة تغطي امن الحدود وسياسة الطاقة والتدابير الضريبية. 

وكذلك تحرك كتلة الحرية لتقديم خطتها الضريبية الخاصة قد ادى الى تعميق الانقسامات مما أدى الى تعقيد الجهود الرامية الى دفع الاقتراح الذي يدعمه رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب جيسون سميث وهو جمهوري من ولاية ميسوري.

ويقترح القرار الذي أصدره الحزب الجمهوري مؤخرا في مجلس النواب زيادة سقف الدين بمقدار 4 تريليون دولار مع تخصيص 4.5 تريليون دولار من العجز الجديد للجنة الوسائل والأساليب الضريبية.

تمديد التخفيضات الضريبية

وتهدف هذه الخطوة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي يزعم العديد من الجمهوريين أنها ضرورية للنمو الاقتصادي.

وتتضمن المقترحات تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار، و300 مليار دولار لجهود الهجرة والجيش، وزيادة سقف الدين. 

وإذا تمت الموافقة عليها، فإن هذه التدابير من شأنها أن تساعد الجمهوريين في دفع التشريعات المهمة عبر الكونجرس على أسس حزبية.

وأعلن رئيس كتلة الحرية في مجلس النواب آندي هاريس، وهو جمهوري من ماريلاند، أن المجموعة ستقدم خطتها الضريبية الخاصة هذا الأسبوع، بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. 

وأوضح أن هذا من شأنه أن يعقد جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتوحيد الجمهوريين خلف استراتيجية واحدة.

كما خصصت ميزانية الحزب الجمهوري 110 مليار دولار للجنة القضائية و90 مليار دولار للجنة الأمن الداخلي، وخاصة للإشراف على الهجرة.

وتحدد الميزانية هدفًا لخفض الإنفاق الإلزامي بمقدار 2 تريليون دولار، على الرغم من أن التفاصيل المحددة لا تزال غير واضحة.

ومن المتوقع أن تعمل الميزانية كنقطة انطلاق للمصالحة، وهي العملية التي تسمح بتمرير بعض التدابير المالية في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة.

وأشار رئيس لجنة الوسائل والطرق جيسون سميث إلى أنه على الرغم من مخصصات الـ 4.5 تريليون دولار، فقد لا تكون كافية لتنفيذ السياسات الضريبية المقترحة بالكامل.

ومن المتوقع أن يواجه تمديد التخفيضات الضريبية في عهد ترامب معارضة شديدة من الديمقراطيين ، الذين يزعمون أن التخفيضات الأصلية كانت لصالح الأثرياء والشركات. 

ومع تجاوز الدين الوطني 34 تريليون دولار، قد يثير المحافظون الماليون داخل الحزب الجمهوري أيضًا مخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية طويلة الأجل.