خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.. تفاصيل مناقشات جلسة النواب اليوم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والعالمية.

وقد ناقش مجلس النواب بجلسة اليوم المواد من المادة  (399) إلى (464)  من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة

 وافق مجلس النواب اليوم، على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانونا على خصمها) إلى  نص المادة (450) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، على أن تشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه.

مجلس النواب، مناقشة 464 مادة 

ومع انتهاء جلسة النواب اليوم، يكون المجلس قد وافق على 464 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويأتي ذلك طبقًا لبيان مجلس النواب اليوم بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.