الإيجار القديم.. موعد التطبيق والزيادات المقررة

الإيجار القديم.. هل سيتم طرد السكان: موعد التطبيق والزيادات المقررة؟، إذ تدخل بنود قانون الإيجار القديم الصادر وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022 مرحلة جديدة في التنفيذ بعد أيام من حيث الزيادات والعلاقة الإيجارية.

حقيقة زيادة الإيجارات

وتشهد الأيام المقبلة تطبيق رفع تدريجي للإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

موعد زيادة الإيجارات القديمة

ويتم زيادة قيمة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على مدار 5 سنوات، وفقًا للمادة 3 من القانون.

ومنذ مارس 2022، بدأ تطبيق هذه الزيادات، وتستمر حتى مارس 2027، ومن ثَمَّ فإن مارس 2025 سيشهد الزيادة الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون كجزء من خطة لإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل.

بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بـ5 سنوات وفي حال عدم الاتفاق على تمديد الإيجار يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، إذ يتيح القانون للطرفين التفاوض لتمديد الإيجار إذا تم الاتفاق على شروط جديدة.

زيادات الإيجارات القديمة

وتُطبَّق زيادة الإيجارات على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وفقًا للقوانين المنظِّمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشمل:

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.

القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أما الوحدات السكنية فهي مستثناة من هذه الزيادة، وتخضع لتنظيمات قانونية أخرى. بحلول مارس 2027، يصبح إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إلزاميًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.

مشروع قانون جديد للإجار القديم

وكشف اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، في تصريحات له، أن الحكومة طلبت مهلة لإعداد مشروع قانون شامل للإيجار القديم، ومن المتوقع تقديم المشروع لمجلس النواب خلال مارس المقبل، ليتم مناقشته وإصداره قبل يوليو، وفقا لما ذكره فرحات.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على زيادة إيجارات الوحدات السكنية بل سيكون شاملًا، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يدعو إلى تعديل القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم بشكل يتماشى مع التطورات الحالية.