عقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية».. أبرزها حظر ممتلكاتها في أمريكا

خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوآف جالانت.

قرار الجنائية الدولية، دفع بايدن إلى المضي في خطوات تهدف إلى اتخاذ عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، موجهاً اتهامات إليها بأنها مارست نوع من المساواة غير العادلة بين نتنياهو وقادة حماس إلا أن ولاية بايدن انتهت، دون فرض العقوبات، ليتسلم ترامب ولايته الثانية بتوقيع  قرارات ضد الجنائية الدولية، بعد أن "تعدت المحكمة على حليف الولايات المتحدة الوثيق".

عقوبات واشنطن ضد المحكمة، لم تتوقف عند المنع لدخول البلاد فقط، بل تضمن قرار البيت الأبيض 12 قسماً من العقوبات ضد المحكمة وأشخاص بها.

قرارات البيت الأبيض ضد الجنائية الدولية

القسم الأول: تضمن القسم الأول من قرار "ترامب"، حظر كافة الممتلكات والمصالح التابعة للمحكمة في الولايات المتحدة، والتي تخضع لحيازة أي من المدرجين ضمن هذه القرارات، والذي يندرج على كل الأشخاص الذين وردوا في ملحق القرار، أو من تدرجهم وزارة الخارجية والخزانة، أو كل من يشارك أو شارك في إصدار الإجراءات العقابية ضد نتنياهو.

ولم يكشف القرار عن الأشخاص الذين فرضت المحكمة العقوبات عليها، إلا أنها أعطت الاختصاص لوزارة الخارجية الأمريكية، لتحديد الأسماء التي ستنطبق عليها تلك العقوبات.

القسم الثاني والثالث: وتضمن القسم الثاني من القرار، حظر كافة التبرعات التي قد تخرج من أمريكيين أو مؤسسات أمريكية، لصالح المحكمة ذاتها، أو لصالح الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات، واعتبار القرار بمثابة حالة طوارئ وطنية، ويتم التعامل مع التبرعات لصالح المذكورين بناءً على ذلك.

أما القسم الرابع من القرار، تضمن فرض حالة حظر دخول سواء كان بغرض الهجرة والزيارة أو الإقامة لكل أجنبي منتمي للمحكمة وتنطبق عليه قرارات المادة الأولى من القرار الرئاسي، وأفراد أسرهم المباشرين، معتبراً أنهم يمثلون ضرراً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضع ترامب حالة استثناء واحدة تسمح بدخول الأجانب إلى البلاد، وهي في حال قرر وزير الخارجية أن دخول الأجانب الذين يعملون لصالح الجنائية الدولية، لا يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون بناءً على توصية من النائب العام، ومشاورات مع وزير الأمن الداخلي.

وفي القسم الخامس من القرار، ألزم ترامب، وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخزانة، بتقديم تقرير عن الأشخاص الإضافيين الذين يجب تضمينهم ضمن نطاق القسم الأول من الأمر في غضون 60 يوم.

وتضمن القسم السادس، بحظر التعامل أو محاولة تجنب أو التحايل عليها في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حظر أي مؤامرة تشكل انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.