محكمة القضاء الإداري تصدر قرارا عاجلا ضد شركتي تأمين على الحياة

حددت الدائرة الخامسة للتراخيص في محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، جلسة 12 فبراير المقبل، للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي تأمينات على الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.

قرار إحالة الدعوى للنظر في دعوى إلغاء ترخيصهما وعليهما سداد 60 ألف دولار
 

وأحالت المحكمة الدعوى إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك على خلفية رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ 2007 مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.

دعوى بإلغاء ترخيص شركتي تأمين على الحياة في دار القضاء الإداري

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، واسترداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق.

كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق حملة الوثائق.