منها الرشوة.. تفتيش منزل الموظف من صلاحيات النيابة الإدارية
اختص القانون النيابة الإدارية دون غيرها من الهيئات القضائية بالتحقيق في جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي تصدر وترتكب من قبل موظفي الجهاز الإداري بالدولة المصرية، لتكون بذلك هي ممثل عن المجتمع بأثره في الحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم مع الموظف المتجاوز.
عدة إجراءات كفلها القانون ومنحها ضمن سلطة النيابة الإدارية أثناء إجراءها التحقيق مع الموظف المتجاوز، خاصة خلال قضايا الرشوة والاختلاس والسرقة، حيث كفل قانون الخدمة المدنية للنيابة العديد من الصلاحيات، ومن بين هذه الصلاحيات تفتيش الموظف ومراجعة جميع وكافة مستنداته في العمل، بالإضافة إلى فحص هاتفه الشخصي واتصالاته ومراسلاته الشخصية، كما أتاح القانون أيضا لها حق تفتيش منزل الموظف في حال تم الشك فيه إذا ما ارتأت النيابة الضرورة في ذلك.
وتتخذ النيابة الإدارية هذا الإجراء ما إذا توصلت أو نما إلى معلوماتها إمكانية قيام الموظف المرتشي أو المختلس أو السارق إخفاء المبالغ المستولى عليها أو المبلغ بعها فى مكتبه الشخصي في العمل، أو إخفائها فى منزله، بالإضافة إلى حق النيابة في التحفظ على كافة المستندات والأوراق داخل مكتب الموظف المتهم الذى يتم معه التحقيق، وذلك ضمانة للنيابة خلال التحقيقات وإرفاق هذه المستندات إلى ملف القضية قبل إحالتها إلى المحكمة التأديبية العليا، إذا ما ثبت من خلال فحصها ضلوع أو تورط الموظف، بقصد استيفاء واستضاح كافة الدلائل والقرائن أمام المحكمة.