أزمة في وجه ترامب.. التحديات القانونية تواجه قرارات الرئيس الأمريكي

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في إجراءاته التنفيذية.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تؤدي الدعاوى القضائية إلى تأخير أو إحباط سياسات ترامب لسنوات، وهي تشمل كل شيء بدءًا من حق المواطنة بالولادة وحتى برامج التنوع الفيدرالية.

برامج التنوع في الولايات المتحدة

تواجه إدارة ترامب أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية كبرى. وتشمل الدعاوى القضائية على رأسها برامج التنوع ، حيث وقّع ترامب على أمرين تنفيذيين يحظران جميع البرامج الفيدرالية التي تعزز التنوع والمساواة والإدماج [DEI].

بينما التحديات القانونية يتمثل رفع مدينة ماريلاند وثلاث مجموعات أخرى دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبة محكمة فيدرالية بإعلان عدم دستورية الأوامر التنفيذية، حيث تسعى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ماريلاند إلى الحصول على أمر قضائي دائم ضد الأوامر.

"في الولايات المتحدة، لا يوجد ملك"، هذا ما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة من الجمعية الوطنية لمسؤولي التنوع في التعليم العالي، والجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، ومراكز فرص المطاعم المتحدة، ومدينة بالتيمور.

حملة صارمة على طالبي اللجوء

كما وقع ترامب على أمر تنفيذي يسمح لمسؤولي الهجرة على الحدود برفض طالبي اللجوء. وحتى ذلك الحين، كان من حق جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء الحصول على جلسة استماع بشأن طلبهم.

ويتمثل التحديات القانونية في رفع منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة في الرابع من فبراير، وذكرت الدعوى أن أمر ترامب "غير قانوني لأنه غير مسبوق".

وانضمت إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في الدعوى القضائية ثلاث مجموعات لدعم المهاجرين مركز اللاجئين والمهاجرين للتعليم والخدمات القانونية (RAICES)، ومركز لاس أميريكاس للدفاع عن المهاجرين، ومشروع فلورنسا لحقوق المهاجرين واللاجئين في فلوريدا.

مدن الملاذ الآمن

أصدر ترامب أن مدن الملاذ الآمن لا يعتبر أمرا تنفيذيا صارما، ولكن بناء على طلب ترامب، حيث أصدر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي بنيامين هوفمان توجيهات سياسية تأمر وزارة العدل باتخاذ إجراءات ضد ما يسمى "مدن اللجوء" التي تمنع اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

وتطلب الإرشادات من وزارة العدل "تحديد القوانين والسياسات والأنشطة الحكومية والمحلية التي تتعارض مع مبادرات الهجرة التي ينفذها الفرع التنفيذي، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحدي هذه القوانين حيثما كان ذلك مناسبًا".

بينما التحديات القانونية في أواخر يناير، رفعت مجموعة من جماعات المهاجرين المتمركزة في شيكاغو دعوى قضائية، مشيرة إلى أن توجيهات النائب العام تنتهك قانون الإجراءات الإدارية والتعديل الأول، وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي ضد النائب العام.