رسوم جمركية جديدة تحت إدارة ترامب.. كيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي والعالمي؟

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من كندا والمكسيك والصين، في خطوة مهمة في أول قرار اقتصادي رئيسي له بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة "أمريكا أولًا" التي تبناها ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث وعد بإعادة التوازن للعلاقات التجارية الأمريكية مع الشركاء الرئيسيين.

تفاصيل القرار وتداعياته الاقتصادية

وستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مع استثناء وحيد لقطاع الطاقة الكندي الذي سيتعرض لرسوم بنسبة 10%، كما سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

من جانبه، أوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن البضائع التي تم شحنها قبل يوم السبت لن تشملها الرسوم الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل يوم الثلاثاء المقبل.

من الناحية الاقتصادية، حذّر كبير الاقتصاديين في مؤسسة EY-Parthenon، جريجوري داكو، من أن الرسوم ستؤدي إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي الأمريكي. 

ويتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.5% في 2025، ويستمر التراجع ليصل إلى 2.1% في 2026.

ردود الفعل السياسية الداخلية والخارجية

على الصعيد المحلي، تباينت ردود الأفعال داخل الكونجرس الأمريكي، فقد أيد الجمهوريون القرار واعتبروه خطوة ضرورية لحماية المصالح الأمريكية، حيث صرح جيسون سميث، رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، بأن الرسوم تمثل رسالة قوية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات عبر الحدود.

من جهة أخرى، انتقد الديمقراطيون القرار، حيث اعتبر ريتشارد نيل، كبير الديمقراطيين في اللجنة، أن هذا القرار سيضر بالطبقتين العاملة والمتوسطة. 

وعلى الصعيد الدولي، تلقى القرار ردود فعل غاضبة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث حذر دوج فورد، رئيس وزراء أونتاريو، من تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصادين الأمريكي والكندي.

التأثيرات على القطاعات الاقتصادية المختلفة

تشير تحليلات غرفة التجارة الأمريكية إلى أن التأثيرات الاقتصادية ستكون عميقة في عدة قطاعات، ففي قطاع السيارات، تجاوزت قيمة الواردات الأمريكية من المكسيك 126 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت الواردات من كندا 46 مليار دولار. 

وحذّر فلافيو فولب، رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات الكندية، من أن تطبيق الرسوم قد يؤدي إلى توقف صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.

وفي قطاع الغذاء، أوضحت ليزلي ساراسين، رئيسة جمعية صناعة الأغذية الأمريكية، أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات المستوردة، مما سيزيد من الضغوط التضخمية على المستهلكين الأمريكيين.

القانون الذي استند إليه ترامب في قراره

واستند الرئيس ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يتيح للرئيس فرض عقوبات بعد إعلان حالة الطوارئ. 

على الرغم من أن هذا القانون لم يُستخدم من قبل في فرض رسوم جمركية، إلا أن ترامب أكد في مؤتمر صحفي أن الرسوم الجمركية ستكون "مفيدة"، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة لا يتسبب في التضخم.

مفاوضات مستمرة مع الدول المعنية

فيما استمرت المفاوضات مع كندا والمكسيك والصين حول هذا القرار، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، وكبير مستشاري السياسات في البيت الأبيض ستيفن ميلر. 

وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض، لا تزال هناك معايير محددة يجب على هذه الدول تحقيقها لإقناع ترامب برفع الرسوم، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.