«بزعم الترفيه والفسح».. 5 شركات سياحية في قبضة الأمن لنصبها على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط  5  شركات تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، بعدما كشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين، في إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وأكدت المعلومات، أن هذه الشركات أوهمت ضحاياها بتنظيم رحلات دينية وسياحية، بزعم أنها شركات سياحية مرخصة، وروّجت لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استولت على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القائمين بإدارة تلك الشركات خلال المداهمات، وتم العثور على مجموعة من الأدلة التي تثبت تورطهم، ومنها صور لتأشيرات عمل بالخارج، كروت وأوراق دعائية للشركات، دفاتر قيد الرحلات والبرامج السياحية، بالإضافة إلى محتويات إعلانية وبرامج الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفاتر استلام نقدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبة صارمة للنصب على المواطنين 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسه وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.