بعد قرار إسرائيل بغلق مكاتبها.. «الأورنوا» تعلن نقل موظفيها من القدس
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، دخل اليوم الخميس، قانون الكنيست الذى يستهدف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، حيث رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء طلب التماس، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات "الاونروا" في الأراضي المحتلة.
القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان
وأكدت هذه المجموعات أن هذه القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها
فيما يشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت "الأونروا" أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقف جميع أنشطة الأونروا في مدينة القدس المحتلة
وأوضحت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.