انخفاض مؤشر الدولار اليوم الخميس بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
انخفض مؤشر الدولار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 30 يناير 2025 بشكل ملحوظ، تزامنا مع صدور بيان الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مساء أمس الأربعاء.
هبوط في مؤشر الدولار الأمريكي حيث بلغ مستوى 108 نقاط
ودفع قرار الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء 29 يناير 2025 إلى هبوط طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي حيث بلغ مستوى 108 نقاط.
وساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما أثر على مؤشر الدولار بتداولات اليوم.
ومؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك.
ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.
قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ليظل عند نطاق 4.25% إلى 4.50% للإيداع والإقراض.
و يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي العديد من التحديات الاقتصادية، ويمثل استمرارا في السياسة النقدية التي بدأها الفيدرالي منذ عدة أشهر.
سلسلة من الانخفاضات السابقة في سعر الفائدة
ويعد قرار الفيدرالي اليوم بمثابة استقرار بعد سلسلة من الخفض المتتالي في أسعار الفائدة التي جرت خلال الاجتماعات السابقة.
وهذا التثبيت يعكس حالة من الحذر من البنك الفيدرالي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، وتحديدا في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 4.25% و 4.5%.
وهذا المستوى من الفائدة يعد أدنى بنقطة مئوية كاملة مقارنة بمستواه في سبتمبر الماضي، عندما بدأ الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة.
و يأتي هذا القرار متماشيا مع توقعات السوق ويفسر في ضوء الظروف الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك التوسع الاقتصادي المستمر واستقرار سوق العمل.
وفي بيانها، أشارت اللجنة الفيدرالية إلى أن التوسع الاقتصادي ما زال مستمراً، وأن سوق العمل يشهد استقرارًا.
ومع ذلك، أكدت اللجنة أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وهو ما يدعو الفيدرالي إلى اتخاذ سياسة حذرة في التعامل مع أسعار الفائدة.