مجتمع الأعمال لـ«الجمهور»: المحفزات الضريبية تمنح الشركات الصغيرة دفعة قوية

وافق البرلمان المصري على حزمة محفزات ضريبية جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وفي ذات السياق، تواصل موقع «الجمهور» مع أبرز رؤوساء الغرف ورواد الأعمال لمعرفة آرائهم في تطبيق القرار ومدي نفعه على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هذه الحزمة الجديدة تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الحوافز تتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات تستهدف القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» أن هذه الخطوة ستساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الاقتصادي الرسمي، مما يساهم في زيادة الثقة بين المستثمرين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جهته، أكد محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، أن الحوافز الضريبية الجديدة تستهدف بشكل أساسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي، وتشمل الحوافز إعفاءات من ضريبة الدمغة، تسهيلات ضريبية سنوية، وإجراءات مبسطة لتسجيل الشركات، مما يتيح لهذه المشروعات فرصة للنمو وتوسيع أعمالها.

وأشار البهي إلى أن دعم هذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تعزيز تنوع الاقتصاد وتمكين رواد الأعمال من دخول السوق والمساهمة في تحسين الاستقرار الاجتماعي.

زيادة الإيرادات الضريبية على المدى الطويل

وأكد  البهي، أن المحفزات الضريبية ستسهم على الرغم من الإعفاءات الأولية، في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة على المدى الطويل من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشروعات غير الرسمية في النظام الرسمي.

خطوة نحو تنمية مستدامة

وأشاد أحمد الملواني، عضو شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية، بالموافقة على مشروع القانون الخاص بالحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يمثل دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد على تحقيق العدالة الاقتصادية وإدخال المزيد من المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد الملواني في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور » أن هذه الخطوة ستوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع المزيد من أصحاب الأعمال على الانضمام للنظام الرسمي ويعزز من التنمية المستدامة في مصر.

وتابع : تعد هذه الحوافز جزء من رؤية شاملة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه التيسيرات إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم قطاعات الاقتصاد الحيوية.