رئيس الدستورية بأنجولا يكشف الظروف الاستثنائية الواجب مراقبتها بالقضاء

أكدت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا، على ضرورة وجود تشريعات استثنائية في جميع الدول لمجابهة أي وضع استثنائي تتعرض له تلك الدول خاصة وأن بعض الدول تجد صعوبة في مواجهة الظروف الاستثنائية مثل الجوائح والحروب.

وأشارت رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا، أن الدول لا يمكن أن تتنبأ بالظروف الاستثنائية، لاسيما وأن تجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل أساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها في الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.

وأضافت القاضية لوردينا كاردسو أنه لا شيء يمنع أي من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة أي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.

اجتماع القاهرة الثامن

جاء ذلك في كلمتها التي القتها خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى انعقد اليوم الثلاثاء مناقشاتهم لليوم الثاني، حول الظروف الاستثنائية التي تواجه دول القارة السمراء والتشريعات التى صدرت فى ظل هذه الظروف والرقابة الدستورية على التشريعات لضمان الحقوق والحريات وعدم المساس بها من خلال التشريعات.

وشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المنعقد بالقاهرة، أمس مناقشة الأحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، كما تم مناقشة التجارب التشريعية فى عدد من الدول لتعامل مع هذة الظروف الاستثنائية.

ويناقش الاجتماع اليوم حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، ثم اصدار البيان الإعلامي للمناقشات واهم التوصيات التي أوصى بها الحضور فى هذا المؤتمر.

أمين المحاكم الافريقية

وكان المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أكد أمس بأن الاجتماع سيناقش موضوع في غاية الأهمية وهى التشريعات الاستثنائية التى تصدر فى الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح وغيرها من الأحوال التي تستلزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادى.

وأضاف المستشار محمد النجار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم من أن يجد فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق حرية الأفراد.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 أعلامي وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.