جمعية خبراء الضرائب: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وكذا تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة. 

مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة

وأوضح المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص عل ان تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين، ورغبة في تشجيعهم علي الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية. 

نظام ضريبي مبسط لشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

قال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية، ورسم التنمية و توزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة علي الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر، والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.

وأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بالا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. 

أوضح أن مجلس النواب، رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم. 

 آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار و حرصا علي وقت وجهد المستثمرين و مصلحة الضرائب. 

وأضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير. 

وقال إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب علي جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية و يقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون علي الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية وتشجيعا لصغار المستثمرين وخطوة جادة علي مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.