«الكهرباء» وفرت مليار دولار من خطط تركيب العدادات ومنع السرقات (خاص)

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ وصول الدكتور محمود عصمت خطة واضحة لترشيد الاستهلاك، والقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بشكل نهائي، مع تعزيز ثقافة تركيب العدادات الكودية والتي تساهم بشكل كبير في حصول الدولة علي حقوقها بشكل دوري.

وحققت وزارة الكهرباء بنهاية 2024، مليار دولار وفرة في الفاقد من الناتج الإجمالي للقطاع بسبب مضبوطات الكهرباء، وتركيب العدادات الكودية، وبدء مواجهة سرقة التيار الكهرباء سواء للنظام السكني أو الإيجاري، الأمر الذي ساهم من جانب آخر في انخفاض المديونيات علي وزارة الكهرباء لدي وزارة البترول لـ 180 مليار جنيه بنهاية 2024 بحسب نائب وزير الكهرباء المهندسة صباح مشالي لموقع الجمهور.

وقال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، مستمرين في دعم خطط الدولة في الحفاظ علي حقوق القطاع الكهربائي، ونسير بخطي ثابتة، ونتائج ما تم الإعلان عنه من توفير مليار دولار بنهاية 2024، هو أكبر دليل علي نجاح تلك الخطط التي أنتهجتها الوزارة من اليوم الأول لوصول الدكتور محمود عصمت وتولية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت قد أعلن عن  تسجيل مليون و700 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى وضع خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة تتضمن استخدام العدادات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد معدلات وأماكن السرقات.

مشروع قانون لردع سرقات الكهرباء لدي النواب 

وأكد الوزير في تصريحات خاصة، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون  لمجلس النواب لردع هذه الممارسات، مضيفًا، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل طاقة آمن ومستقر للأجيال القادمة، مضيفًا، مستمرون في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الفترة القليلة المقبلة، ونعمل علي تعزيز الطاقة وتحسين كفاءتها.

 مشروع الضبعة النووي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية

وأكد الوزير أن مشروع الضبعة النووي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في مصر، إذ سيتم توفير قدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، مضيفًا، على موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.