وزير الخارجية يبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة اليوم الخميس، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، وقد حضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أشاد الوزير «عبد العاطي» بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس 2024، مؤكدًا على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة. 

كما رحب وزير الخارجية بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، كما تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وحرص الوزير «عبد العاطي» على اطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

الموقف المصري من القضايا الإقليمية المختلفة

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من القضايا الإقليمية المختلفة، إذ أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا.

 كما تناول الاجتماع  التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي ومنطقة القرن الإفريقي، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي بالأمن القومي المصري.
أكد الوزير «عبد العاطي» على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية

من جانبه، استعرض السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطني للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجاري وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التي اتخذتها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية.